بكين تضخ المزيد من الأموال في سندات الخزانة الأميركية

وين جياباو أعرب عن قلقه إزاء مستقبل السندات الأميركية كملاذ آمن (الفرنسية-أرشيف)




ضخت الصين المزيد من الأموال في سندات الخزانة الأميركية مؤخرا رغم القلق الذي أعربت عنه بكين إزاء مستقبل الأصول المقومة بالدولار كملاذ آمن بعد الأزمة المالية.



وأظهرت أرقام الخزانة الأميركية أن ما تملكه الصين من سندات الخزانة الأميركية قفز إلى 767.9 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي من 744.2 مليارا بالشهر الذي سبقه.



وبذلك تبقى الصين أكبر مشتر لسندات الخزانة الأميركية رغم سنوات من المحاولات لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار.



وهذه الأرقام لا تشمل هونغ كونغ وهي منطقة حرة تديرها الصين, وارتفع ما لديها من سندات خزانة أميركية إلى 78.9 مليار دولار من 76.3 مليارا بالفترة المشار إليها.



وكان رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أعرب رسميا عن قلقه في مارس/ آذار الماضي إزاء مستقبل السندات الأميركية كملاذ آمن، لكن في نفس الشهر اشترت بكين 23.7 مليار دولار من السندات الأميركية وهو أكبر مبلغ في شهر واحد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.



ويقول أندرو بوش المحلل بمؤسسة (بي أم أو ماركتس) إن هذه الأرقام تضحد التقارير التي تقول إن الصين تقوم بتنويع ما لديها من احتياطيات.



وجاء القلق الصيني بسبب المخاوف من أن تؤدي خطة الحفز الأميركية الضخمة إلى انخفاض قيمة الأصول الدولارية. كما تخشى بكين أن يؤدي قرار الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشراء ثلاثمائة مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية طويلة الأجل لتخفيف الأزمة الائتمانية إلى خفض الفائدة على استثماراتها المستقبلية في السندات الأميركية.

"
أظهرت أرقام الخزانة الأميركية أن ما تملكه الصين من سندات الخزانة الأميركية قفز إلى 767.9 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي من 744.2 مليارا بالشهر الذي سبقه
"

وتعتبر الصين بتلك الأرقام أكبر دولة دائنة للولايات المتحدة كما أن لديها أكبر احتياطي للدولار يصل إلى نحو تريليوني دولار، وهو تقريبا ضعف ما لدى اليابان وأربعة أضعاف ما لدى الصين أو السعودية.



ويقول المحلل بمؤسسة باركليز كابتال للاستثمار شيراغ ميرانا إن ما لدى الصين من سندات خزانة أميركية بأول فصل عام 2009 زاد بمقدار أربعين مليار دولار بينما زاد بمقدار سبعة مليارات فقط من العملات الأجنبية مما يعنى استمرار تفضيل الصين للسندات الأميركية.



آراء مختلفة

ويعتقد بعض المحللين أن اعتماد الصين على سندات الولايات المتحدة معناه سعي من بكين إلى ملجأ آمن.



ويرى آخرون اعتماد واشنطن على بكين لتمويل اقتصادها بأنه كابوس. ويعتقد هؤلاء أن عدم التوازن بالعلاقات التجارية بين الجانبين سوف يؤخر تحقيق التوازن بالعلاقات التجارية العالمية بسبب الفائض التجاري الكبير للصين مع الولايات المتحدة، وهو واحد من أسباب انعدام التوازن بالتجارة العالمية.



ويقول تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأميركية وهو مجموعة استشارية "لم يحدث قط أن مولت دولة فقيرة مثل الصين دولة غنية مثل الولايات المتحدة، كما لم يحدث أيضا أن اعتمدت دولة تحترم استقلاليتها بقدر ما تحترمها الولايات المتحدة، على حكومة واحدة للتمويل".



ويقول براد سيستر وأربانا باندي وهما خبيران بالمجلس إنه سيكون من الصعب تغيير المعادلة طالما أن واشنطن مستمرة في الاعتماد على تمويل الصين. كما أن من الصعب خلق اقتصاد عالمي متوازن طالما أن حكومة بكين تربط اقتصادها بالدولار وتزيد من احتياطاته لأصولها.



وترى بعض الجهات الأميركية أن الصين تعمد إلى الإبقاء على عملتها (اليوان) ضعيفة مقابل الدولار للاحتفاظ بقدرة صادراتها على المنافسة، وتحقيق مكاسب تجارية كبيرة.